آیا امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی که با شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود وجود دارد؟ در این یادداشت، به این موضوع پرداخته شده است.
شرط داوری در قراردادهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در تأکید بر اصل 139 قانون اساسی چنین مقرر کرده است که: “ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است”
برای پاسخ به سؤال مطرح شده به نظر باید بین اختلافات ناشی از نقض انجام تعهدات و شروط قراردادی و اختلافاتی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است، تفکیک قائل شد. ماده فوق ناظر به قسم دوم اختلافات است و بنظر در قسم اول یعنی ارجاع به داوری در اختلافات ناشی از نقض انجام تعهدات قراردادی با منع قانونی مواجه نیستیم.
از طرف دیگر می دانیم که اعمال دولت به دو نوع اعمال تصدی گرز (مانند قرارداد ساخت یک ساختمان برای استقرار کارمندان) و اعمال حاکمیتی (مانند اخذ مالیات و عوارض) تقسیم می شود. به نظر مقرره ماده 457 ناظر به اعمال حاکمیتی دولت است. در تأیید این نظر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 594 ـ 27/5/91 چنین استدلال می کند: ” نظر به اینکه قرار دادهای منعقده فی‌مابین ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی‌گردد که منصرف از ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و به لحاظ اینکه طرفین توافقی که به ارجاع به داوری نموده‌اند. لذا دادگاه صالح به رسیدگی نبوده و دعاوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده فوق و مواد 2، 454 و 457 قانون مذکور قرار رد دعاوی صادر و اعلام می‌دارد…”
نظر شما درباره شرط داوری چیست؟
آیا مطلقِ دعاوی که یک طرف آن دولت است قابل ارجاع به داوری نیست؟ و یا امکان ارجاع برخی دعاوی دولتی به داوری وجود دارد؟!
نظرات