استدلال قضایی

در دانشکده های حقوق با ادله اثبات دعوی آشنا می شویم. برخی از این دلایل اثبات کننده امور موضوعی دعوی هستند و برخی از این دلایل اثبات کننده امور حکمی دعوی.
به عنوان مثال برای طرح دعوی خلع ید به محکمه مراجعه میکنیم. برای این دعوی نیازمند اثبات مالکیت هستیم و ممکن است برای این کار به سند مالکیت استناد کنیم (اثبات امر موضوعی). در کنار این امر ما به موادی از قانون (ماده 308 و 311 قانون مدنی) استناد میکنبم (اثبات امر حکمی)

قانون می گوید کسی که مدعی حقی است صرفن موظف به اثبات امر موضوعی است و نیازی به اثبات امر حکمی ندارد اما دادرس و قاضی کاری فراتر انجام می دهد.
1)امر موضوعی را احراز میکند
2) قواعد حقوقی قابل اعمال برا امر احراز شده را جستجو میکند
3) با انطباق قاعده بر موضوع، رأی صادر میکند.
این فرآیند یک استدلال قضایی است. بند اول صغری استدلال است. بند دوم کبری استدلال و بند سوم هم نتیجه استدلال.

اهمیت آشنایی با استدلال قضایی و خطاهای احتمالی در این استدلال صرفن برای قضات نیست. وکیل و طرفین دعوی نیز نیازمند این امر هستند. مثلن با ایجاد رابطه استدلالی می توانند قاضی را در جهت نتیجه گیری صحیح و احقاق حق کمک کنند. از طرف دیگر گاهن با تشخیص خطای استدلالی در دادنامه به رأی صادره اعتراض مؤثری داشته باشند.

تقریبن تمام مرتبطان با سیستم قضایی به طور ناخودآگاه از استدلال بهره می برند اما بسیاری از اوقات این بهره گیری بر مبانی غلطی استوار می شود که فعلن به آنها مغالطه میگویم. همین موضوع اهمیت دانستن درباره مغالطات را برای ما دو چندان می کند. در نظر دارم در ارسال های تحت عنوان منطق (در) حقوق به استدلال قضایی و موارد مرتبط با آن بپردازم.